بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد
مقدمه:
در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مىخورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مىرسد كه به جنس ذكور، امتياز و
برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بينالمللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مىباشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد
مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبتبه زن باشد. ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مىگردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و
تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايينتر دانستن ارزش انسانى زن نسبتبه مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مىگويد:
«منظور از تبعيض عليه زنان، قائل شدن هر گونه تمايز، استثناء يا محدوديتبر اساس جنسيت است كه در به سميتشناختن حقوق بشر زنان و آزاديهاى اساسى آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پايه مساوات با مردان در تمام زمينهها اثر منفى دارد يا هدفش از بين بردن اين وضعيت است.»
براى بررسى دقيق وضعيتحكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعيت آن بايد همه احكام متفاوتى كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسى شود و موارد صحيح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از ديدگاه اسلامى بخوبى شكافته و روشن شود:
۱ - آيا در نگرش اسلامى بين زن و مرد از لحاظ ارزش انسانى تفاوت وجود دارد يا خير؟
۲ - احكام و مقررات متفاوت موضوعه به تمايز و تفاوت ارزشى زن و مرد بر مىگردند يا صرفا ناظر و مربوط به تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد هستند؟
۳ - آيا اين احكام و مقررات متفاوت شانشان دايمى بودن استيا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مكان صادر شده و طبع آنها منافاتى با تغيير ندارد؟
پرداختن به اين موضوعات و رسيدن به يك نتيجه مشخص و روشن، بحث ظريف و مستوفايى را مىطلبد كه در مجال اين نوع بحث مطرح شده در اين مجله به صورت سوال و مصاحبه نيست، لذا با حفظ آن اصول و كلياتى كه ذكر شد به نحو اجمال وضعيت مربوط به حكم قصاص در مورد زن و مرد را بيان مىكنيم و فتح بابى مىنماييم به اميد آنكه از نظريات محققانه انديشمندان سود بريم.
حكم قصاص در قانون مجازات ايران و فقه
الف - قانون مجازات اسلامى ايران
طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامى: «هر گاه مسلمانى كشته شود قاتل قصاص مىشود»، ولى ماده ۲۰۹ همان قانون مىگويد:
«هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد.»
و طبق ماده ۲۱۳:
«در هر مورد كه بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد».
ماده ۲۵۸ قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مىدارد:
«هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف ديه دارد و در صورت رضايت قاتل مىتواند به مقدار ديه يا كمتر يا بيشتر از آن مصالحه نمايد.»
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامى ايران در صورتى كه زنى مردى را عمدا به قتل برساند، زن قصاص مىشود بدون هيچگونه شرط خاصى، ولى اگر مردى زنى را عمدا به قتل برساند، در صورتى قاتل قصاص مىشود كه اولياى دم مقتوله نصف ديه قاتل را به او بدهند و اگر نصف ديه را ندهند يا نتوانند بدهند مرد قصاص نمىشود.
بقیه در ادامه مطلب
الهی! چه عزتی فراتر از این که بنده ی تو باشم ؟ و چه فخری بالاتر از این که « تو » خدای من باشی؟ تو آنگونه خدایی هستی که من دوست دارم ، پس از من آن بنده ای را بساز که تو دوست داری !